قوم گذشت . 4 - علم به عدم : يعنى مىدانيم كه فلان متاع در عصر شارع مقدّر نبوده و به نحو جزاف معامله مىشد و در عرف عامّ همچنين است يعنى در نوع بلاد تقدير ندارد و با مشاهده معامله مىشود ولى نزد قوم خاصّى ( بخاطر شرائطى كه بر آنها حاكم است ) اگر آن متاع را تقدير نكنند و به حدس و جزاف معامله كنند مستلزم غرر و خطر است در اينجا چه بايد كرد ؟ از طرفى دليل ترخيص مىگويد : شارع مقدس رخصت داده كه اين معامله به نحو جزاف و بدون تقدير انجام شود ، از طرفى عمومات نفى غرر مىگويد : اين معامله غررى و باطل است و حتماً بايد با تقدير و اندازه‌گيرى معامله شود ، آيا مىتوانيم دليل ترخيص را مخصِّص عمومات نفى غرر دانسته و بگوييم : همه جا معاوضهء غررى باطل است مگر در خصوص اين مورد كه شرع ترخيص كرده ؟ شيخ اعظم مىفرمايد : امكان تخصيص وجود ندارد زيرا احتمال دارد مناط ترخيص شارع و حكمش به جواز بيع به نحو حدس و تخمين ، اين بوده كه در آن عصر فلان جنس مبتذل و پيش پا افتاده بوده و در اثر فراوانى و ارزانى ، ارزشى نداشته و لذا اهل معامله مسامحه كرده و با مشاهده مىخريدند و كيل يا وزن نمىكردند و به تفاوت محتمل ( كه شايد در واقع حدس آنها درست نباشد و كم يا زياد باشد ) اعتنا نمىكردند . و به اين دليل حكم به جواز بيع جزافى شده است ولى اين مناط در مورد فلان قوم خاصّ نيست و آنها در شرائطى زندگى مىكنند كه اين متاع نزد آنان ناياب و كمياب است و خيلى عزيز الوجود و ارزشمند است و مسامحه روا نمىدارند و لذا بدون تقدير معامله كنند حتماً غرر پيش مىآيد ، پس وجهى براى تخصيص پيدا نشد و عمومات نفى غرر اين فرض را شامل است و در نتيجه اقوى اين است كه : براى قوم مذكور تقدير لازم است بگونه‌اى كه كه رافع غرر باشد ، كيل باشد يا وزن يا عدد . قوله : و بالجمله : در حقيقت ضابطه‌اى كه شيخ اعظم در باب مكيل و موزون عرضه مىكنند اين فراز از كلامشان است : در مواردى كه اجماع قائم است كه فلان كالاها در عصر شارع و ائمه عليه السلام مكيل يا موزون بوده و الان هم در عرف اهل معامله چنان است حتماً بايد به كيل معامله شود . و در مواردى كه اجماعى است كه از عصر شارع تا به امروز به نحو جزاف و با